بوابة حكومية رسمية
تسهيل - وحدة تيسير التجارة الليبية LTFU
البحث الفوري في المنظومة الوطنية
اضغط Enter للبحث Esc للإغلاق

تفاصيل السلعة المحظورة / المقيدة

مقيدة وفق أحكام التشريعات التجارية الليبية

مقيدة 🏷️ إستيراد
معرّف القيد: #40

بيان السلعة وطبيعة القيد التجاري

يقصر إستيراد الأمصال واللقاحات البيطرية ورمزها في النظام المنسق للسلع رقم ( 00 30 2 00 3 ) على الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات كما يجوز للشركات الوطنية المسجلة لدى اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات والمستلزمات البيطرية بعد إستيفاء الموافقات من المركز الوطني للصحة الحيوانية

البنود الجمركية المرتبطة بالقيد (HS Codes)

أمصال ولقاحات بيطرية

سلع أخرى ذات صلة بنفس النطاق

محظورة 🏷️ إستيراد

يحظر استيراد الاجهزة المعدات الطبية المستعملة وبكافة أشكالها وأنواعها وتصنيفاتها ويشمل الحظر قطع الغيار

محضورة 🏷️ إستيراد

يحضر إستيراد ماذة برومات البوتاسيوم في صناعة الخبز والخبيز وأي مركب كيميائي

محظورة 🏷️ إستيراد

يحضر إستيراد ماذة برميد الميثيل بجميع أنواعها وعلى أية هيئة كانت وزير الاقتصاد والتجارة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته. وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م. وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م. وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع. وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته. وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة. وعلى كتاب السيد، وزير البيئة رقم 751 المؤرخ في 7/ 02/ 2023 م. وعلى ما عرضه السيد، وكيل الوزارة للشؤون التجارية. قرر مادة 1 يستمر حظر توريد مادة برميد الميثيل بكافة أشكالها وعلى أي هيئة كانت عليها. مادة 2 تتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار، وإعادة تصيدر الكميات المضبوطة الى الدول المصدرة لها وفقا لاحكام التشريعات النافذة. مادة 3 يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة صدر بتاريخ: 2/15/ 2023 م

السند التشريعي المرجعي

القرار أو القانون المنظم لهذا الحظر

قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 496 لسنة 2022م بشأن قصر إستيراد الأمصال واللقاحات البيطرية
رقم التشريع: 496
تاريخ الصدور: 2022-05-19
نص القرار والتشريع الكامل

تنبيه قانوني للتجار والمخلصين

يُمنع منعاً باتاً استيراد أو شحن أو تخليص السلع المحظورة كلياً، وتخضع السلع المقيدة للمطابقة المسبقة وموافقة الجهات الرسمية ذات الاختصاص قبل بدء إجراءات الشحن الجمركي.

← العودة إلى قائمة السلع المحظورة