قرار وزاري
388
قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 388 لسنة 2022م بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021م بتحديد قوائم السلع المحضور والمقصور تصديرها وإستيرادها
وزارة الإقتصاد والتجارة | تاريخ النفاذ: 2026-10-31
📜
النص الرسمي المعتمد للتشريع
المواد والأحكام والاشتراطات المنظمة وفق الجريدة الرسمية
قرار 388 لسنة 2022م بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021م بتحديد قوائم السلع المحضور والمقصور تصديرها وإستيرادها
النسخة المصورة المعتمدة من الجريدة الرسمية
محتوى مقيد للمشتركين
legislation-388.pdf
PDF
نسخة أصلية موثقة
الملف المرفق مقيد للمشتركين المصرح لهم
النسخة الأصلية الممسوحة ضوئياً من الجريدة الرسمية متوفرة بصيغة PDF. سجل الآن للاطلاع والتحميل المباشر.
لديك حساب مشترك بالفعل؟
تسجيل الدخول
وصول آمن وموثق لوثائق التجارة الخارجية
📦
السلع الخاضعة لهذا القرار
البنود السلعية والتعريفات الخاضعة لمقتضيات هذا التشريع
المضخات للأغراض الزراعية
المضخات للأغراض الزراعية المضخات الزراعية
الآت ومعدات الصناعات المعدنية والبلاستيكية
الآت ومعدات الصناعات المعدنية والبلاستيكية
مضخات ثقيلة لكافة الأغراض
مضخات ثقيلة لكافة الأغراض
اسطوانات الغاز المنزلية
اسطوانات الغاز المنزلية بريموس بريموص بامبلي مواقد الغاز السفرية المنزلية
الاسلاك والمفاتيح الكهربائية ومصابيح الانارة
الاسلاك والمفاتيح الكهربائية ومصابيح الانارة
المولدات الكهربائية وقطع غيرها
المولدات الكهربائية وقطع غيرها
ملحقات ومستلزمات كهربائية اخري
قطع الغيار والاطارات والنضائد
قطع الغيار والاطارات والنضائد الإطارات والنضائد الأطارات والنضائد
بيانات التوثيق والاعتماد
رقم التشريع:
388
تاريخ الإصدار:
2022-03-29
تاريخ النفاذ:
2026-10-31
حالة النفاذ:
ساري المفعول